طبيعة النقود ووظائفها

يرتكز النظام الاقتصادي في تأدية وظيفته على النقود إذ أن استعمال النقود يؤدي إلى اتساع نطاق التبادل بين الأفراد وكلما تطورت المجتمعات الإنسانية ازدادت الحاجة لاستخدام النقود لإجراء المبادلات الاقتصادية.

تعتبر النقود أهم عنصر من عناصر الحياة الاقتصادية والتي غالباً ما يتم تشبيهها بالدم في جسم الإنسان نظراً لأن كل خلية لا يصلها الدم لا حياة فيها كذلك الأمر في الاقتصاد فأي عنصر اقتصادي لا تدخل النقود فيه لا يسعر وبالتالي لا تحدد قيمته الحقيقية.

تعريف النقود

هي كل شيء يتمتع بقبول عام في الولاء بالالتزامات أي أنها سلعة من السلع المتاحة في المجتمع ويمكن تحديد المعلومات التي توضح تعريف النقود كالتالي:

1. النقود سلعة ذات خصائص محددة وبالتالي لا يمكن تجريدها من خصائصها هذه لأنها ستفقد قدرتها على التحقق كنقود.
2. النقود سلعة ذات وظائف محددة وبالتالي لا يمكن تجريدها من وظائفها لأنها ستفقد قدرتها على التحقق كنقود.
3. تعتبر النقود بالغالب ائتمانية وبالتالي هي سند مميز أو عقد ائتماني مميز بين طرفين هما:

الطرف الأول وهو الطرف الدائن ويتمثل في حامل هذه النقود.

الطرف الثاني وهو الطرف المدين ويتمثل بالدولة والتي تمثل بدورها الطرف الموقع على النقود الورقية سواء وزارة الاقتصاد أو حاكم المصرف المركزي.

يتميز هذا السند أو العقد الائتماني بين حامله والدولة بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع ويأتي هذا القبول العام من حتمية القبول العام بمشروعية سلطة الدولة الواحدة.

وظائف النقود

يمكن تحديد وظائف النقود بما يلي:

تعتبر النقود مقياس للسلع والخدمات ويمكن تحديد المعلومات التي توضح ذلك من خلال:

1. تمثل الوحدة النقدية الواحدة من النقود معياراً لحساب قيم الأشياء وتتمثل عملية الحساب هذه بعملية التسعير أو القياس المشترك للسلعة أو الخدمة من قبل البائع والمشتري.
2. يعرف التضخم بأنه الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار وعليه تقيّم النقود من خلال المستوى العام للأسعار فتزداد قيمة النقود بانخفاض هذا المستوى وتنخفض بانخفاضه.
3. يعتبر وجود معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة أمراً طبيعياً وهو ما يمثل بدوره أحد أهم متطلبات وأبعاد الدورة الاقتصادية أو التنافسية بالتالي فإن الانحراف الطبيعي الدوري لقيم  النقود في قياس قيم السلع والخدمات ليس فقط منطق وحقيقة آلية السوق بل أحد متطلباتها وهو ما يدعى بالثبات النسبي لقيمة النقود.

 النقود وسيط المبادلة بين السلع والخدمات ويتضح ذلك من خلال:

1. تتناقض آلية المقايضة بين السلع والخدمات مع جوهر آلية السوق والمتمثلة في حرية الاختيار وبالتالي حرية اتخاذ قرار الشراء أو البيع ولحل هذا التناقض كان من الحتمي وجود النقود كأداة وسيطة تفصل سواء في الزمان أو في المكان ما بين قرارات البيع والشراء.
2.  لا تتمتع النقود بالقبول العام فقط بل تتحقق طبيعة النقود وخاصة فيما يتعلق بخصائصها ووظائفها.

 النقود أداة لضمان حق امتلاك السلع والخدمات في أي زمان ومكان حيث أنه:

1. يحتم استخدام النقود كوسيط للتبادل قيامها بوظيفة تجسيد حق حاملها بالاختيار وبالتالي شراء وامتلاك السلع والخدمات وخاصة داخل المجتمع الذي يصدر العملة والذي يجسد هذا الحق هو الدولة وتجدر الإشارة أن هذا كله مرتبط بتحقق طبيعة النقود وخصائص النقود ككل متكامل و موحد وخاصة فيما يتعلق بسهولة الاحتفاظ بالنقود وبدون تكلفة وعدم تلفها وتجانسها وقابليتها للتجزئة.
2. يجب على النقود أن تلبي حاجة الأفراد لها كاحتياطي طوارئ سواء للوفاء بمتطلبات الاستهلاك غير المتوقعة أو حتى الاستثمار وبالتالي للمضاربة وفقا للظروف المواتية والمحددة في السوق.
3. إن تعبير السيولة يتحقق من خلال حتمية تحقق الثبات النسبي في قيمة النقود أو في قوتها الشرائية وهذا ما تجسده العلاقة العكسية والدائمة بين الربحية والاحتفاظ بالنقود أو تخزينها.
4. تعتبر النقود من أكثر الأصول المالية مصدراً للأرباح وخاصة من خلال المضاربة في الأسواق المالية والبورصة.