in ,

أجهزة صندوق النقد الدولي

International Monetary Fund

إن طبيعة عمل صندوق النقد الدولي و إشرافه على الأنظمة النقدية والمالية وعلى أرصدة موازين المدفوعات وثبات ومراقبة أسعار الصرف يتطلب ذلك عدة مستويات من الإدارة، لذلك حددت المادة الثانية عشرة من اتفاقية الصندوق المستويات الإدارية كما يلي:

«يكون للصندوق مجلس للمحافظين، ومجلس تنفيذي، ومدير عام، وموظفون، ويكون له مجلس استشاري إذا قرر مجلس المحافظين بأكثرية خمس وثمانون بالمئة من مجموع الأصوات تطبيق أحكام الملحق الرابع».
استنادا لذلك فإن أجهزة صندوق النقد الدولي هي بالترتيب من أعلى الهرم إلى أسفله :

أولا : مجلس المحافظين

هو أعلى سلطة في الصندوق، ويمثل المستوى الإداري الأول لأن هذا المجلس يتمتع بأوسع الصلاحيات التي حددتها اتفاقية الصندوق وهي:

1 ـ دراسة طلبات الأعضاء الجدد واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها إما القبول أو رفض طلب العضو الجديد.

2 ـ مراجعة الحصص كل فترة خمس سنوات وإقرار الزيادة أو الاستمرار بنفس الحصص وهذا الأمر يتطلب التصويت بحدود 85% من الأصوات.

3 ـ تعديل قيم العملات للدول الأعضاء.

4 ـ إقامة علاقات مع الدول الأعضاء أو مع المنظمات الدولية وذلك استناداً لمصلحة الصندوق وتوجهاته.

5 ـ توزيع صافي الدخل على الأعضاء.

6 ـ إعادة النظر بأوضاع الأعضاء مثل الطلب بشكل مباشر من أي عضو الانسحاب وتصفية حصته.

7 ـ تعديل اتفاقية الصندوق ويشترط لذلك موافقة 85% من الأصوات وليس الأعضاء، لأن الأصوات غير متساوية لكل عضو كما ذكرنا.

إن هذه الصلاحيات تصب في إطار التوجه الاستراتيجي للصندوق ورسم سياسته بالاتفاق مع الأعضاء والهيئات الدولية الأخرى ومصلحة الاقتصاد العالمي.

يعين كل بلد من طرفه محافظاً ومحافظاً مناوباً في مجلس المحافظين الذي يضم محافظين حسب عدد الأعضاء حيث يبلغ عدد المحافظين في هذه الأيام 90 محافظاً و90 محافظاً مناوباً يشكلون في مجموعهم مجلس المحافظين، ويقوم هؤلاء بانتخاب الرئيس لمجلس المحافظين.

وعادة ما يكون رئيس صندوق النقد الدولي من دول أوربا، بينما يكون رئيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير من الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يلحظ المراقبون انتخاب رئيس من غير هاتين المجموعتين.

أما باقي المواضيع غير الإستراتيجية فإن المجلس يترك النظر فيها للمجلس التنفيذي والمواضيع الصغيرة للأقسام والموظفين، لأن المجلس يجتمع مرة واحدة سنوياً وعادة ما تكون هذه الاجتماعات في أيلول من كل عام وذلك لتحديد التوجهات للعام القادم قبل بداية السنة المالية.

ثانيا : المجلس التنفيذي

حددت المادة 12 من مواد الصندوق صلاحية المجلس كما يلي: «يعد المجلس التنفيذي مسؤولاً عن إدارة أعمال الصندوق، ويمارس كافة الصلاحيات التي يكلفها بها مجلس المحافظين».

يتألف المجلس التنفيذي من مجموع المدراء التنفيذيين وهم:

1 ـ خمسة مديرين تنفيذيين تعينهم البلدان الأعضاء الخمس التي تملك أكبر الحصص.
2 ـ خمسة عشر مديراً تنفيذياً تنتخبهم البلدان الأعضاء الأخرى.

ويمكن زيادة أو تخفيض العدد حسب اتفاق مجلس المحافظين، وتحدد مدة ممارسة المدراء التنفيذيين لأعمالهم عامين فقط.

يحق لكل مدير تنفيذي أن يدلي بأصوات بلده فقط عند التصويت وعادة ما تشكل الأكثرية لأن المدراء الخمسة المعينين يملكون أكبر الحصص ومن ثم يشكلون الأغلبية. ونظراً لتوسع الاختصاصات وتزايد أعباء الصندوق فقد ارتفع عدد المدراء التنفيذيين إلى 21 عضواً بعد أن كان 12 عضواً عام 1946م

تتمثل صلاحيات المجلس بما يلي:

1 ـ دراسة كافة الإجراءات النقدية والمالية التي يقوم بها الأعضاء في بلادهم.

2 ـ دراسة واقع موازين المدفوعات للدول الأعضاء وتقديم الحلول لأوضاعها حسب وضع كل دولة وتوجهاتها.

3 ـ دراسة طلبات المساعدة من قبل الأعضاء واتخاذ القرارات بشأنها إما بالرفض أو القبول.

4 ـ الموافقة على تخفيض قيم العملة الوطنية لكل بلد حسب الحالة وتوجهاته وأوضاع الدول المجاورة.

5 ـ إدارة كافة الاجتماعات والموظفين والتنسيق مع الخبراء والمستشارين الذين يقدمون التقارير عن وضع الصندوق وعن أوضاع الأعضاء في الصندوق.

إن هذه الصلاحيات الممنوحة لمجلس المدراء التنفيذيين تشكل أهم نشاطات الصندوق وتوجهاته في الاقتصاد العالمي، وعادة ما يقدم مجلس المدراء التنفيذيين إلى مجلس المحافظين القرارات الهامة للتصويت عليها بعد دراستها.

ثالثا : المدير العام للصندوق

يختار المجلس التنفيذي مديراً عاماً للصندوق من غير أعضاء مجلس المحافظين أو المجلس التنفيذي، ولا يحق له التصويت إلا إذا تساوت الأصوات فيرجح الجهة الثانية مقابل الأولى، وله الحق بحضور اجتماعات مجلس المحافظين دون التصويت.

يتمتع المدير العام للصندوق بصلاحيات واسعة حيث يقوم بتنظيم الأمور الإدارية وتوزيع الاختصاصات بين الدوائر والأقسام، ويعين مجموعة من الموظفين الفنيين به، ويشكلون الهيئة العامة للصندوق ويختارهم حسب الكفاءة.

جرت العادة كما نصت اتفاقية الصندوق أن يكون المدير العام للصندوق غير أمريكي لكنه في عام 1949م أحدث منصب نائب المدير وقد حدد على أنه أمريكي بشكل دائم يعينه مجلس المحافظين أيضا.