وسائل معالجة الازدواج الضريبي الداخلي

ينظر الكثير من الكتاب إلى الازدواج الضريبي من زاوية العدالة الضريبية ويرون أن تحقيق هذه العدالة يتطلب عدم إخضاع المادة المفروضة عليها الضريبة للعبء الضريبي سوى مرة واحدة.

ويرى الباحثون والكتاب أن للازدواج الضريبي آثار سلبية كثيرة يجب تلافيها ، ويتم ذلك عن طريق منع الازدواج الضريبي قدر الإمكان.

آثار الازدواج الضريبي

هناك آثار سيئة تترتب على الازدواج الضريبي سواء كان ازدواج خارجي أو داخلي ، من أهم هذه الآثار:
1- بالنسبة للازدواج الدولي ( الخارجي ) : إنه يمثل عقبة أمام العلاقات الاقتصادية الدولية وحرية التجارة ، فهو يعيق انتقال رؤوس الأموال والعمالة بين البلاد المختلفة مما يعني عرقلة العلاقات الاقتصادية بين الدول ، فضلا عن أنه يؤدي إلى توزيع عبء الضريبة توزيعا غير عادلا بين الممولين الذين يحققون دخولا وأرباحا من خارج بلدهم والممولين الذين يقتصر نشاطهم داخل حدود دولتهم .

2- الآثار الضارة للازدواج الضريبي الداخلي : نجد أنه يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، كما أنه قد ينقص من حصيلة الضريبة المفروضة وذلك نتيجة تكرار إجراءات تحقيق وجباية الضريبة ، كما أنه إذا زاد عبء الضريبة عن حد معين يؤدي إلى عرقلة النشاط الاقتصادي ويقلل حوافز الأفراد على الإنتاج والعمل ، وقد يدفع إلى التهرب الضريبي.

وسائل معالجة الازدواج الضريبي الداخلي

عندما يكون الازدواج الضريبي الداخلي مقصودا فإنه لا يوجد صعوبة في مكافحته وخاصة عندما تلجأ سلطة واحدة في الدولة إلى فرض ضريبة من نوع واحد أو متشابهتين عن نفس الوعاء.

أما في حالة الازدواج الضريبي غير المقصود فيمكن التفريق بين حالتين :
1- الازدواج الضريبي الناشئ عن نفس السلطة : يحصل هذا الازدواج بسبب وجود قوانين ضريبية مختلفة يؤدي تطبيقها معا إلى فرض الضريبة الواحدة أكثر من مرة على نفس الوعاء ، وهنا يجب التنسيق بين هذه القوانين المختلفة ، وهذا الأمر ليس من الصعب تحقيقه إذا أرادت الدولة نظرا لوجود سلطة عليا قادرة على إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتجنب الازدواج.

2- الازدواج الناشئ من وجود سلطتين ماليتين مستقلتين : يجب تحديد الاختصاص المالي لكل سلطة ، ويجب أن تختص كل سلطة بفرض ضرائب معينة لا تشاركها فيها السلطات الأخرى.

معالجة الازدواج الضريبي الدولي

من أبرز الجهود الدولية التي بذلت لمكافحة الازدواج الضريبي هي الدراسات التي بدأتها عصبة الأمم عندما شكلت لجنتين لتجنب مشكلات الازدواج الضريبي بين الدول ، الأولى عام 1921م سميت بلجنة الخبراء الاقتصاديين ، والثانية سميت بلجنة الخبراء الفنيين عام 1922م.

كما قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECP ) بإعداد نموذج عام 1963 م وأعيد تنفيذه عام 1977 م يهدف إلى تحقيق التنسيق الضريبي والقضاء على الازدواج الضريبي الدولي بين بلدان هذه المنظمة ( الدول الصناعية المتقدمة ) .

وقام مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية في عام 1996 م بإعداد مشروع عربي لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الدول الأعضاء .

وقد أثبتت الاتفاقيات الجماعية (العامة) أنها حل غير عملي نظرا لتباين النظم الضريبية السائدة في الدول المختلفة وتعارض مصالح هذه الدول فيما بينها.

لذلك أصبحت الاتفاقيات الثنائية هي الحل العملي لمنع ظاهرة الازدواج الضريبي الدولي أو الحد منه ، وقد تضمنت هذه الاتفاقيات عدة مبادئ تعمل على تلافي الازدواج الضريبي ، أهمها :

1- أن يكون فرض الضرائب على الدخول العقارية من حق الدولة التي يوجد فيها العقار.

2- فرض الضرائب على الأجور الخاصة والأرباح من حق الدولة التي يوجد فيها مركز المنشأة التي تعطي الأجور وتحقق الأرباح ، وفرض الضريبة على الأجور والمعاشات من حق الدولة التي تدفعها ، أما المعاشات الخاصة فتختص دولة صاحب المعاش بفرض الضريبة عليها .

3- الضرائب على فوائد الديون العادية تفرض في دولة موطن الدائن.

4- الضرائب على دخل المشروعات تفرض في دولة المركز الرئيسي للمشروع.