Sami Alshofy
القروض العامة هي مبالغ نقدية تقوم الدولة أو بعض الهيئات العامة باستلافها من هيئات خاصة أو مؤسسات دولية شرط التعهد بتسديد هذه المبالغ والفوائد المستحقة عليها وفق عقد بين الطرفين والالتزام بهذا العقد وشروطه من حيث قيمة القرض والفوائد ونسبتها وتاريخ سداد الأقساط.
أما استهلاك القرض العام فهو تسديد قيمة القرض للجهة المستحقة وإن هذا الاستهلاك قد يكون إجبارياً أي تحديد موعد محدد مسبقاً لتسديد القرض وقد يكون الاستهلاك اختيارياً أي أن تقوم الدولة بتسديد القروض في موعد يناسبها.
طرق استهلاك القروض العامة
- فائض الموازنة العامة الذي ينتج عن زيادة الإيرادات العامة عن النفقات العامة حيث يخصص هذا الفائض لسداد القروض.
- صندوق استهلاك القرض العام وهو الصندوق الذي مورده حصيلة بعض الإيرادات العامة وخاصة بعض الضرائب حيث يقوم بعملية استهلاك القرض العام بواسطة المبالغ التي يتلقاها.
- يخصص مبلغ سنوي من الموازنة العامة لشراء سندات الدين العام والاحتفاظ بها مع إضافة الفوائد السنوية المبلغ وشراء سندات جديدة بالفوائد أي شراء جميع سندات الدين العام واستهلاكه بسرعة حيث تدفع الدولة المبلغ السنوي المخصص للاستهلاك مهما كانت الظروف.
- تقوم الدولة بفرض ضريبة استثنائية على رأس المال تستخدم حصيلتها في استهلاك القرض العام وذلك نتيجة زيادة قيمة رأس المال بسبب ارتفاع الأسعار.
- بالحصول على قرض جديد إجباري يستخدم لوفاء القرض العام عند استحقاقه.
- تحويل القرض العام الممنوح من قصير الأجل إلى متوسط أو طويل الأجل.
- تلجأ الدولة إلى الإصدار النقدي الجديد بتخفيض قيمة النقود أي زيادة إيراداتها وبالتالي استهلاك القرض العام.
أساليب استهلاك القرض العام
1- الاستهلاك دفعة واحدة : أي يسدد القرض بالكامل مرة واحدة في الموعد المحدد له ولا سيما إذا كانت قيمة القرض قليلة.
2- الاستهلاك على أقساط : أي يدفع القرض على مراحل بشكل دفعات سنوية حيث كل عام يدفع قسط يتضمن جزء من رأس المال والفائدة السنوية سنة تلو أخرى بحيث يتم دفع القرض بالكامل.
3- الاستهلاك عن طريق الشراء من سوق الأوراق المالية : حيث تقوم الدولة بشراء سندات القرض العام من هذه السوق ومن ثم تقوم بإعدامها وخاصة عند انخفاض أسعار السندات في سوق الأوراق المالية إلى ما دون سعر التعادل.
4- الاستهلاك بطريقة القرعة : أي اختيار الدولة نسبة معينة من السندات كل سنة وتدفع قيمتها بالكامل وتستمر هذه العملية كل عام لحين استهلاك كامل القرض.
5- وعندما يكون القرض الذي حصلت عليه الدولة من رصيد أفراد ( رأس مال مكتنز) بمعنى لا يستثمر في أنشطة اقتصادية عندها هذا القرض سيؤدي إلى زيادة الطلب الفعلي ومنه توسيع دائرة النشاط الاقتصادي.
6- أما إذا كان القرض الذي حصلت عليه الدولة من مدخرات أفراد موظفة في استثمارات فهذا القرض سيؤدي إلى تغيير جهة الاستثمار أي بعد أن كان القطاع الخاص من يقوم باستثمار هذه المدخرات سيصبح القطاع العام هو من يقوم بالاستثمار.
وعادة ما تشجع القروض العامة على الإدخار وتقلل الميل إلى الاستهلاك وذلك من باب الإلزام وليس رغبة وخاصة عندما تصدر الدولة قرضاً إجبارياً.
وبالعموم فإنّ القرض العام هو مصدر حقيقي للإيرادات العامة حيث يشكل اقتطاعاً لجزء من القوة الشرائية لدى المقرضين ومن ثم يلقي على الجيل الحاضر عبء النفقات العامة التي يمولها هذا القرض.
فالقروض العامة تعتبر أداة من أدوات السياسة المالية وتعمل على تحقيق التشغيل الكامل عن طريق استخدام هذه القروض لمحاربة البطالة ودعم القوة الشرائية ورفع الطلب الفعلي أو لمحاربة التضخم وضغط القوة الشرائية.
