التضخم

يعتبر التضخم ظاهرة اقتصادية سياسية اجتماعية مركبة ، لها أسباب عديدة ، و لها العديد من المظاهر و الأشكال و الآثار ، ظهر الاضخم بعد الحرب العالمية الثانية و لم يتوقف بعد ذلك.

مفهوم التضخم

يوجد مفاهيم و تعاريف عديدة للتضخم تشرح و توضح مضمونه و آثاره ، منها :
-يعرف بأنه : زيادة في كمية النقود تؤدي لارتفاع المستوى العام للأسعار .
وهو تعريف بسيط للتضخم يوضح سبب الزيادة بالأسعار.

تعريف المدرسة الكينزية للتضخم : زيادة في حجم الطلب الكلي تجاه العرض الكلي وقصوره عن مواكبة الإنفاق النقدي الكلي (الطلب الكلي) مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار.

أما مدرسة شيكاغو بزعامة ملتون فريدمان فإنها تعرف التضخم بأنه: زيادة في عرض النقود من قبل السلطات النقدية بشكل يفوق الطلب على النقود.

-يعرف الاقتصادي الفرنسي أميل جام التضخم بأنه : حركة صعودية تتصف بالاستمرار الذاتي الناتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض.

تعريف آخر للتضخم يجمع بين تعريف المدرسة الكينزية و أفطار إيميل جام : هو زيادة ظاهرية ومستمرة في كمية النقود تؤدي لزيادة حجم الطلب الكلي، فإذا لم يستطع العرض الكلي مجاراة الطلب الكلي يؤدي ذلك لارتفاع المستوى العام للأسعار.

خصائص التضخم

1- زيادة في كمية النقود : إذا زادت الدولة الإصدار النقدي استناداً لزيادة الناتج فلن يحصل التضخم، أما إذا كانت الزيادة ظاهرية إما من خلال تمويل عجز الموازنة أو زيادة القروض والسلف فإن ذلك سوف يزيد حجم الإنفاق الكلي ومهما كانت الأسباب فإن ظهور التضخم يجب أن يترافق بزيادة كمية النقود.

2- استمرار تزايد كمية النقود: إن زيادة كمية النقود لسنة واحدة لا تؤدي لارتفاع الأسعار، بل يجب أن تستمر الزيادة لمدة دورة اقتصادية ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، فالزيادة لسنة واحدة تؤدي لفجوة تضخمية، ما تلبث أن تزول أما الزيادات المتتالية لمدة خمس سنوات سوف تؤدي لزيادة حجم الإنفاق الكلي بشكل مستمر لدورة اقتصادية فترتفع الأسعار.

3- زيادة في الطلب الكلي: إن زيادة كمية النقود سواء من خلال تمويل عجز الموازنة أو من خلال التوسع في القروض المصرفية سوف تزيد حجم الإنفاق الكلي (الطلب الكلي) وهذه الزيادة سوف تتجه للسوق بحثاً عن السلع والخدمات، وتكون هي السبب في إحداث التضخم.

4- تراجع أو عدم إمكانية زيادة العرض من السلع والخدمات : فإذا ازداد الإنفاق الكلي وازداد معه العرض الكلي فلن يحصل التضخم، بل يزداد النمو الاقتصادي ويحصل التحسن في الاقتصاد الوطني، أما إذا لم يستطيع العرض اللحاق بالطلب فإن الأفراد سيدفعون أسعارا أعلى أي يحصل التضخم.

5- ارتفاع المستوى العام للأسعار: إن زيادة الأسعار هي نتيجة للتضخم، وليست سببا ، فالخلل بين العرض والطلب يؤدي لأن يقبل الأفراد والشركات بدفع أسعار أعلى للسلع والخدمات فيحصل التضخم، فهو نتيجة عملية للخلل الحاصل بين العرض والطلب.