MONA AHMAD
تُعد أوضاع المرأة في كل مرحلة من المراحل التاريخية انعكاساً للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة ،فلا يمكن للمجتمع أن يستمرّ في تقدّمه إذا لم يوفّر الشروط الموضوعية الكفيلة بإسهام المرأة في بنائه وتطويره.
تحتاج تنمية المجتمعات إلى تضافر طاقات كلّ أبناء المجتمع ،ويُعدّ عدم استثمار طاقات المرأة مشكلة اجتماعية واقتصادية فالخطط التنموية لا يمكن أن تنجح وتحقق الهدف المرجو منها إذا لم نهتم بالمرأة ونعمل على رفع السويّة الفكرية والثقافية عندها.
دور المرأة في الأسرة والمجتمع
تتعدد أدوار المرأة في الأسرة والمجتمع ،حيث تقوم بإعداد أفراد أسرتها إعداداً إنسانيّاً وعلميّاً متمثلين قيم مجتمعهم ومفاهيمه وعلومه ،كما تشارك الرجل في كل نواحي الحياة وبقدر ما يتمّ إعداد المرأة وتعليمها يكون دورها أكثر فاعلية في المجتمع.
مفهوم التمكين للمرأة
شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين تطوراً ملحوظاً لأوضاع المرأة الاجتماعية والاقتصادية في العالم بأسره وعلى الرغم من ذلك ما يزال التمييز على أساس النوع الاجتماعي قائماً وما تزال اللا مساواة هي السائدة في الكثير من المجتمعات لذلك وانطلاقاً من أهمية الدور الذي تقوم به المرأة بوصفها عضواً فاعلاً في المجتمع عقد العديد من المؤتمرات الدولية لوضع منهاج عمل لتمكينها وإكسابها المقدرة على تحديد خياراتها الحياتية المختلفة أسرياً واجتماعياً وإشراكها في صنع القرار في مجتمعها وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية لتمكينها من ممارسة دورها الفاعل في المجتمع.
ومن النقاط التي يجب العمل عليها لتمكين المرأة التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وتوفير المساعدة اللازمة للدول لإقامة تعليم مختلط ومراجعة المناهج والمواد التعليمية في الدول لإزالة ما يشير فيها إلى أي تمييز بين الرجل والمرأة.
واقع التمكين للمرأة في الوطن العربي
كفلت معظم المجتمعات العربية ودساتيرها للمرأة المكانة الاجتماعية التي تستطيع من خلالها زيادة إسهاماتها في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومع ذلك بقيت مشاركة المرأة في الحياة العامة محدودة في معظم الدول العربية إذ تفاوتت نسبة مشاركتها في مواقع صنع القرار باختلاف شكل نظام الحكم وطبيعة كلِّ مجتمع عربي.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه معظم الأنظمة والقوانين والدساتير العالمية أهمية ممارسة المرأة حقها في الانتخاب والترشيح نجد دولاً عربية لا تمارس فيها المرأة هذا الحق وبالمقابل هناك دول عربية حصلت فيها المرأة على هذا الحق ولكنها لا تمارسه بفاعلية وبشكل يساعدها على الوصول إلى المجالس النيابية.
كما أن وجود المرأة في مواضع اتخاذ القرار ما زال ضعيفاً ومحدوداً في العديد من الدول العربية ويواجه العديد من التحديات أهمها:
- عدم كفاية فرص التأهيل والتدريب وبرامج التمويل ولا سيّما في المناطق الريفية والنائية.
- الموقف الاجتماعي غير المنصف في مسألة توريث المرأة الذي يحول دون تمتع المرأة بالملكية والاستقلال المادي.
- معاناة المرأة العاملة من تعدد مسؤولياتها وضخامة الأعباء التي تقلى على عاتقها إضافة إلى أنّ الموقف الاجتماعي يحول أحياناً دون مساندة الرجل لها في أعبائها الأسرية.
- مشكلة التسرب من المدارس التي تشكل تحدياً في وجه تمتع المرأة بحقوقها الكاملة على الرغم من جهود الدولة في توفير الخدمات التعليمية مجاناً للجميع في المراحل التعليمية كافة.
تجارب عالمية في التمكين للمرأة
تُعدّ التجربة الألمانية إحدى التجارب الأوربية الرائدة في مجال تمكين المرأة فالمجتمع الألماني منفتح على العالم ويتميز بالتنوع المعرفي والثقافي وتراجع التوزيع التقليدي لأدوار الجنسين في المجتمع وقد ساعدت على ذلك القوانين الألمانية التي ساوت بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق وفي المجالات جميعها.
