Sami Alshofy
الاستهلاك هو غاية النشاط الاقتصادي التي تتمثل بإنتاج السلع والخدمات التي تلبي حاجة الأفراد وخاصة السلع الاستهلاكية حيث يعبر عنه بالطلب.
والطلب هو الذي يحدد العرض أي حجم الإنتاج وتركيبه وعليه ينبغي أن يخطط له فهناك عوامل كثيرة تؤثر في تقدير الطلب منها العوامل الذاتية التي تتصل بشخصية الفرد وتدخل فيها العوامل النفسية والصفات الذاتية كالكرم والبخل والفخر وهذه العوامل يتعذّر تقويمها كمياً كما أنها لا تتعرض للتغيير أما العوامل الموضوعية وهي غالباً لا تخص فرداً بذاته وإنما تطال جميع أفراد المجتمع.
ماهية الطلب الإجمالي
الطلب الإجمالي هو محصلة طلبات مجموع أفراد المجتمع أهمها:
الدخل القومي
وهو الذي له تأثير إيجابي على الطلب الاستهلاكي حيث يؤدي ارتفاع الدخل القومي إلى زيادة الطلب الاستهلاكي ولكن قد لا تكون بنسبة زيادة الطلب.
ويحكم ذلك مستوى التطور الاقتصادي ونظام التوزيع كذلك الأمر بالنسبة لمتوسط الدخل الفردي حيث يرتبط المستوى المعيشي للفرد بمتوسط دخله أي عندما يكون متوسط الدخل الفردي منخفض عندها سيكون المستوى المعيشي للفرد منخفض.
وإنّ أي زيادة في متوسط الدخل ستتوجه للاستهلاك بمعنى يكون الطلب على الاستهلاك مرتفعاً عند مستويات الدخل المنخفض والعكس صحيح عند المستوى المرتفع للدخل الفردي ينخفض الاستهلاك باعتبار المجتمع يتمتع بمستوى معاشي مرتفع ويعود ذلك طبعاً إلى نسبة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع.
فإذا كان هناك تفاوت في الدخول فإن الطلب على الاستهلاك سوف يزداد عند ارتفاع الدخل لكن بمعدل أدنى من معدل زيادة الدخل في هذه المجتمعات على عكس البلدان التي تحقق العدالة في توزيع الدخول فيها فتكون معدلات زيادة الطلب الاستهلاكي.
أعلى من معدلات الطلب في البلدان التي تشهد تفاوت في توزيع الدخول فإذا كان توزيع الدخل القومي يتم على أساس ما يمتلك الأفراد من وسائل الإنتاج فإن من يمتلك أكثر سيحصل على الجزء الأكبر من الدخل وبالتالي من زيادته.
ولكن هذا ليس بالضرورة أن ينعكس على زيادة مماثلة في الطلب الاستهلاكي عند هذه الفئات التي لا يتصف الطلب فيها بالمرونة وإذا كان توزيع الدخل القومي يتم على أساس النشاط الاقتصادي ومدى مساهمة الأفراد في هذا النشاط فسيكون هناك تفاوت بسيط في توزيع الدخل وهذا ما سيؤدي إلى زيادة في الطلب الاستهلاكي قريبة من زيادة الدخل.
الأسعار
من العوامل الأخرى التي تؤثر أيضاً على الطلب الاستهلاكي هي الأسعار حيث يؤدي انخفاض الأسعار إلى ارتفاع القدرة لدى الفرد على الشراء وبالتالي زيادة الطلب الاستهلاكي وتنخفض القدرة الشرائية لدى الأفراد عند ارتفاع الأسعار وبالتالي انخفاض الطلب على سلع الاستهلاك.
وإنّ الزيادة في عدد أفراد المجتمع ستوثر بدورها على الطلب الاستهلاكي حيث يزداد الاستهلاك بنسبة الزيادة الحاصلة في عدد الأفراد لهذا فإن ارتفاع معدلات النمو السكاني تشكل عائقاً أمام تنمية البلدان النامية حيث تستهلك الزيادة السكانية جميع المدخرات التي يمكن أن توجه للتنمية.
إنّ ما ينجم عن الإنفاق الحكومي من توزيع دخول على أفراد المجتمع سيؤدي إلى تكوين قوة شرائية إضافية وبالتالي طلب إضافي على سلع الاستهلاك وإنّ هذا الإنفاق موجّه إلى شراء سلع أو خدمات أي زيادة مباشرة في الطلب الاستهلاكي.
لكن في هذه الحالة يتوجب أن يكون مترافقاً مع الإنفاق الحكومي زيادة في حجم إنتاج السلع الاستهلاكية أو التعويض عنه باستيراد هذه السلع وإلا سيؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار السلع وإنّ استمرار الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى التضخم الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية وبالتالي انخفاض الطلب على الاستهلاك.
