سعر الصرف

يعرف سعر الصرف بأنه سعر أحد العملات الوطنية بالمقارنة مع عملة وطنية أخرى.

يمكن أن يكون سعر الصرف ثابتا أو عائما ، حيث يتم تحديد سعر الصرف الثابت عن طريق البنك المركزي الخاص بالدولة أما سعر الصرف العائم يتم تحديده عن طريق آلية العرض و الطلب في السوق.

أهمية سعر الصرف

تبرز أهمية سعر الصرف عند التعامل مع الخارج حيث يتم تسوية  المدفوعات الدولية للمصدرين والمستوردين للسلع والخدمات ورؤوس الأموال، عبر تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية أو بالعكس.

والمقصود بالعملات الأجنبية النقود الورقية والودائع و الاعتمادات المستنديه و الحوالات والشيكات والكمبيالات وبطاقات الائتمان.

يؤثر سعر الصرف على نظام الأسعار وحجم التجارة الخارجية للدولة وعلى وضع ميزان مدفوعاتها ، فهو يخضع لتقلبات الانخفاض والارتفاع والثبات حسب عوامل العرض والطلب في سوق الصرف.

سوق الصرف

إن سوق الصرف هو تعبير مجازي عن الوسيلة التي بتم بواسطتها تقويم العملات الأجنبية و بيعها و شرائها مما يسهل استبدال العملة الوطنية و خاصة للحصول على العملات الارتكازية كالدولار الأميركي و اليورو الأوروبي و الجنيه الإسترليني.

يتكون سوق الصرف من مجموعة من البنوك و المؤسسات النقدية المتخصصة بالمضاربة في سوق الأوراق المالية ( البورصة ).

مهام سوق الصرف

أهم مهام سوق الصرف تتلخص فيما يأتي :
1- استبدال العملات الاجنبية بالعملة الوطنية و العكس .
2- به دور كبير في التجارة الخارجية اذ يقوم بتسوية المدفوعات الخارجية و تغطية المخاطر الناجمة عنها .

3- يعمل على تحقيق التوازن في أسعار الصرف بين الأسوق المختلفة و ذلك عن طريق إجراء التحكيم النقدي حيث يقوم بشراء العملات الأجنبية بأسعار منخفضة من الأسواق التي تشهد ارتفاعا في عرض هذه العملات مما يسهم في ارتفاع سعرها في هذه الأسواق نتيجة زيادة الطلب عليها ثم يقوم بإعادة عرض هذه العملات بأسعار أعلى في الأسواق التي تشهد طلبا مرتفعا عليها مما يؤدي إلى انخفاض سعرها نتيجة زيادة العرض منها.

أنواع سوق الصرف

1- سوق الصرف العاجل: حيث يتم من خلاله تبادل العملات الوطنية والأجنبية بشكل مباشر وفوري.
2- سوق الصرف الآجل: ويتم بواسطتها بيع وشراء العملات الوطنية والأجنبية وفقاً لسعر آجل. أي أن هنالك فترة زمنية متفق عليها بين تاريخ المبادلة وإجراء التسوية، تتخلّلها دفع عمولة محددة مسبقا نتيجة ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المتبادلة بين تاريخ البيع والشراء وموعد استحقاق الدفع.

نظم أسعار الصرف

يوجد أنظمة رئيسية تعتمد كل منها قاعدة نقدية معينة لتسوية المدفوعات الدولية تصنف على أساسها أسعار الصرف و هي :

1- استقرار أو ثبات أسعار الصرف : عندما كانت قاعدة الذهب معتمدة لتسوية المدفوعات النقدية بين الدول حتى أواسط القرن العشرين رافق هذا النظام الاقتصاد الرأسمالي.
وفقا لهذا النظام يتم تحديد سعر ثابت للعملة الوطنية بوزن معين من الدهب ، مما يعني ثبات أسعار العملات المختلفة مقابل بعضها و تضيق هوة تأرجحها.

بدأ العمل بقاعدة الذهب عام 1870م في بريطانيا بناء على ذلك اكتسب الذهب صفة المعادل العام لقياس قيم التبادلات الدولية ولتصحيح الخلل في موازين المدفوعات لدى مختلف الدول التي عمدت إلى تثبيت قيمة عملاتها مقارنة بالذهب، وهذا ما أسهم في الاستقرار العالمي لأسعار الصرف.

انتهى العمل في هذه القاعدة عند نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914م و ذلك نتيجة لاستخدام الدول احتياطاتها من الذهب لتغطية أعباء الحرب ، و منذ ذلك الوقت تفوق الدولار الأميركي على الجنيه الإسترليني و أخذ المرتبة الأولى في تسوية المدفوعات الدولية .

و الذي ساعد الدولار على أخذ هذه المكانة هو حجم و قوة الاقتصاد الأميركي بالمقارنة مع اقتصاديات الدول الأوروبية التي أنهكتها الحرب العالمية الثانية وقتها.
وقد لجأت معظم الدول إلى تجميع احتياطيها الرسمية من النقود بالدولار واستخدمته لتثبيت أسعار صرف عملاتها الوطنية ولتسوية مدفوعاتها الدولية.

ولكن ما لبث أن أعلن الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون في آب عام 1971م  فرض رقابه صارمة على تسوية المدفوعات بالدولار والتوقف عن تغطيته بالذهب.
وبذلك انتهى نظام سعر الصرف الثابت، مما أدى إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية واهتزاز أسعار صرف العملات الدولية.

2- حرية أو تعويم سعر الصرف : تعتمد هذا النظام معظم دول اقتصاد السوق الحر .
يتم تحديد أسعار العملات الوطنية وفق هذا النظام عن طريق عوامل العرض و الطلب في السوق .
إذ تؤدي زيادة الطلب على العملات الاجنبية إلى رفع أسعارها مقارنة بالعملة الوطنية ، وبالتالي تشجيع الصادرات نظرا لانخفاض قيمتها، والحد من المستوردات نظرا لارتفاع أسعارها. كما يحدث العكس في حال انخفاض سعر الصرف الأجنبي.

أنواع أسعار الصرف المعومة

1- التعويم النقي : نكون أما تعويم عملة نظيف عندما تمتنع المصارف المركزية و السلطات النقد المختصة عن التدخل في سعر الصرف لمساندة العملة الوطنية في السوق.

2- التعويم غير النقي : يكون عندما ادخل أحيانا المصارف المركزية أو السلطات النقدية المختصة لمنع التقلبات ضمن حدود معينة لسعر العلمة و ذلك لتحديد أهداف اقتصادية معينة.

3- التعويم المستقل أو الفردي : يحدث عندما تقوم دولة بإرادتها المنفردة بتعويم سعر الصرف لعملتها الوطنية .
4- التعويم الجماعي أو المشترك : حيث تتفق دولتان أو أكثر على ربط سعر صرف عملاتها ببعضها البعض.