in , , , , ,

أموال الدولة ذات الملكية العامة

أموال الدولة

الدومين ( أملاك الدولة )

تطلق كلمة دومين على ممتلكات الدولة أيا كان نوع ملكية الدولة لها خاصة أو عامة و أيا كانت طبيعتها منقولة أو عقارية.

أموال الدولة ذات الملكية العامة

هي الأموال التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص العامة ملكية عامة و المخصصة للمنفعة العامة و تخضع لأحكام القانون العام ، مثال عليها : الجسور و المباني الإدارية و الأنهار و الموانئ و المطارات و الحدائق و المتاحف إلخ..

ولأهمية هذه الأملاك قام القانون بحمايتها ، فبالرغم من أن استعمال هذه الأموال يكون بالمجان لكافة الأفراد إلا أنه في بعض الحالات تقرر الدولة أن يدفع المنتفعون رسما مقابل زيارة الحدائق أو المتاحف العامة أو قد تؤجر الدولة أرصفة بعض الشوارع و قد تبيع ثمار الأشجار المغروسة على جوانب الطرق العامة ، و الهدف من فرض هذه الرسوم يكون تنظيم استعمال الأفراد للدومين العام بما يتفق و صالح الجماعة .

أموال الدولة ذات الملكية الخاصة ( الدومين الخاص )

يقصد بها ممتلكات الدولة غير المعدة للاستعمال العام و التي تخضع بوجه عام لقواعد القانون الخاص و تكون ملكيتها خاصة كالغابات و الأراضي الزراعية و المشروعات التجارية و الصناعية و الأوراق المالية و آبار النفط و مناجم الفوسفات.

كانت إيرادات الدولة من ممتلكاتها الخاصة ذات أهمية كبيرة في العصور الوسطى حيث كانت تعتبر المصدر الرئيسي للإيرادات العامة أما الضرائب فكانت لا تشكل إلا مصدرا تكميليا و كانت لا تدفع إلا بموافقة دافعيها و كانت ممتلكات الدولة تتكون بصفة رئيسية من الأراضي الزراعية و الغابات و مع انتهاء عصور الإقطاع و نشأة النظام الرأسمالي زادت قوة السلطة المركزية و استردت سلطانها في فرض الضرائب و تضاءلت أهمية أملاك الدولة و أصبحت الضرائب هي المصدر الرئيسي للإيرادات العامة و خاصة بعد أن اتضح عدم كفاية دخل الدومين لتغطية النفقات العامة المتزايدة .

ولكن مع نشوء و تطور المذهب التدخلي و الاشتراكي استرد الدومين بعض أهميته و ازدادت أملاك الدولة و إن تغيرت طبيعتها فبعد أن كانت ملكية عقارية أساسا أصبحت ملكية تجارية و صناعية و مالية و ذلك لتعكس التطور الذي حدث في النشاط الاقتصادي بصفة عامة.

ويمكن تقسيم الدومين الخاص و الذي يعتبر مصدر للإيرادات العامة على النحو التالي

• الدومين العقاري

يتكون هذا الدومين من عدة عناصر فهناك الأراضي الزراعية و الغابات و المناجم و آبار البترول و مجاري المياه و الأبنية السكنية المملوكة للدولة.

قد تمتلك الدولة من الأراضي الزراعية ما يمكنها من الحصول على إيراد من نتيجة استغلال هذه الأراضي بنفسها أو بتأجيرها للأفراد.

ولكن الأفكار الاقتصادية الجديدة التي تنادي بالحرية الاقتصادية و أن الأفراد أقدر و أكفأ من السلطات العامة على القيام بالإنتاج بصفة عامة و زراعة الأراضي بصفة خاصة بدأت الحكومة بالتخلي عن أراضيها و بيعها للأفراد إلا أن بعض الدول لا تزال تملك مساحات واسعة من الأراضي بهدف استصلاحها ثم إعطاؤها للأفراد بعد ذلك أو إنشاء مزارع نموذجية أو تجريبية يجري استغلالها على أحدث الطرق الفنية للاستغلال الزراعي به في إرشاد المزارعين و محاولة استنبات أنواع جديدة من النباتات .

تقوم أغلب الدول بالاحتفاظ بملكية المناجم و آبار النفط و ذلك لأنها بحاجة إلى أساليب صناعية و فنية متطورة ، و لكن تمنح الدول امتيازات للشركات من أجل استغلالها لمدة محدودة من الزمن .

• الدومين المالي ( الإيرادات المالية )

يقصد بالدومين المالي محفظة الأوراق المالية أي الأسهم و السندات المملوكة للدولة و التي تحصل منها على أرباح و فوائد تمثل إيرادا للخزانة العامة إضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للأفراد و الهيئات و الفوائد المستحقة للحكومة من إيداع بعض أموالها في البنوك.

• الدومين الصناعي و التجاري

يقصد به المشروعات الصناعية و التجارية التي تملكها الدولة و تمارس من خلالها نشاطا تجاريا أو صناعيا شبيها بالنشاط الذي يمارسه الأفراد العاديون أو المشروعات الخاصة و هذه المشروعات تشكل ما يسمى القطاع العام .

وقد ظهر هذا الدومين في القرن التاسع عشر بشكل محدود و ذلك نتيجة تأثير الأفكار الاقتصادية الحرة و سيطرة المذهب الفردي الحر لذلك كان نشاط الدولة الإنتاجي محدودا للغاية و لم تكن تتدخل إلا في المجالات التي لا يقبل عليها النشاط الخاص بسبب ما يحيط بها من مخاطر كبيرة أو لما تتطلبه من أموال ضخمة يعجز عنها الأفراد أو لأنها لا تحقق عائدا كافيا .

ولكن مع ظهور المذاهب التدخلية في بداية القرن العشرين و ظهور الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية و تحول المالية العامة من مالية محايدة إلى مالية متدخلة ، فلم تعد الدولة مستهلكا للثروة فقط بل منتجا لها مما أدى إلى اتساع نطاق الدومين الصناعي و التجاري في مختلف الدول .

أما في البلاد الاشتراكية فقد أصبحت المشروعات العامة هي المسيطرة على قطاعات الاقتصاد القومي نتيجة أخذها بالملكية العامة لوسائل الإنتاج.