in

مفهوم إدارة المخاطر

هو عبارة عن مجموعة طرق وآليات مدروسة بعناية ومنظمة بطريقة متكاملة تستخدم في مواجهة المخاطر ويكون ذلك عبر استعمال الوسائل الصحيحة والسليمة وغير المكلفة وتبدأ إدارة المخاطر من تحديد الخطر المحتمل وقوعه ومن ثم القيام بتحليله ومعرفة أسبابه وتداعياته ومن ثم قياسه ووضع الوسائل المناسبة لمجابهة هذا الخطر وبذلك تحقيق الهدف المطلوب.

وسائل إدارة المخاطر

يجري تقسيم وسائل إدارة المخاطر على أساس مدى التأثير لكل وسيلة من هذه الوسائل على الخطر وعناصره المختلفة ولا يعني تقسيم وسائل إدارة الخطر أنّ كل سياسة منفصلة بحد ذاتها عن غيرها من السياسات.

كما أنّ اختيار السياسة المناسبة يرتكز على التحليل الشامل للخطر وبناء على النتيجة المستخلصة تحدد الطريقة المناسبة لإدارة الخطر ولا مانع من اتباع أكثر من سياسة في مواجهة الخطر في نفس الوقت وبما يتناسب مع طبيعته.

تنقسم الوسائل المستخدمة في إدارة المخاطر إلى قسمين القسم الأول هو مجموعة من الوسائل والسياسات غير المؤثرة في إدارة المخاطر والقسم الثاني هو مجموعة من الوسائل والسياسات المؤثرة في إدارة المخاطر.

الوسائل غير المؤثرة في إدارة المخاطر

تشتمل هذه الوسائل على سياستين أساسيتين هما:

1- سياسة تحويل الخطر تقوم سياسة تحويل الخطر على أساس تغيير مسار عبء الخطر وتحويله عن صاحبه وتتصف هذه السياسة بعدة مميزات وهي:

  1. تحويل الخطر لا يعني تحويل النشاط المنشئ لهذا الخطر
  2. تستخدم هذه السياسة عند ممارسة نشاط معين ولا يمتلك الممارس الخبرة الكافية لممارسته ويتوجب عليه القيام به.
  3. تعتبر هذه السياسة مشجعة ومحفزة للدخول في مجالات جديدة من النشاطات.
  4. تتميز بنوعية الشخص الممارس وغير المحترف لمهنة إدارة المخاطر وفي الوقت ذاته هو يمارسه كجزء من النشاط الأساسي.

2- سياسة تحمل الخطر فهي تطبق بإحدى الطريقتين التاليتين:

  1. تحمل الخطر بدون أي تخطيط.
  2. تحمل الخطر مع وجود تخطيط مسبق.

مجموعة وسائل إدارة الخطر المؤثرة فيه

تحتوي هذه المجموعة على عدة سياسات لإدارة المخاطر ومنها:

سياسة التأمين

وتعتبر هذه السياسة من أفضل أنواع السياسات المتبعة في إدارة المخاطر وتمتاز بعدة خصائص ومميزات فهي ذات تأثير في الخطر وعناصر هذا الخطر كما أنها تنظم الالتزامات والحقوق القانونية المتبادلة بين صاحب الخطر ومؤمن عقد التأمين ويكون المقابل عبارة عن قسط التأمين.

سياسة التجميع

إنّ القدرة الفردية التي تجابه الأخطار تكون محدودة وهي تتزايد بشكل تدريجي وذلك عن طريق تضافر وتكاتف وحدات الخطر عند مجابهة الخطر المشترك ولهذه السياسة عدة مميزات منها التأثير في الخطر وعناصره ويشترط تحقق مسبب الخطر حتى تعطى التكلفة ويكون الالتزام بين وحدات الخطر تضامنياً كما أن سياسة التجميع تحقق قانون الأعداد الكبيرة.

سياسة التجزئة والتنوع

تقول هذه السياسة بتجزيء الشيء المعرض للخطر وذلك لضمان عدم تعرض جميع أجزائه للخطر في آن واحد وعند اتباع هذه السياسة يستوجب ذلك تحقيق نوعين من الشروط الفنية التي تقول بضرورة تقسيم الشيء المعرض للخطر وتجزيئه مالياً وجغرافياً والمالية التي تقول بضرورة وجود قدرة مالية تستطيع تحمل الخسارة عند حصولها ويقع عبء الخسارة فيها على صاحب الخطر.

سياسة الوقاية والمنع

يجري في هذه السياسة اتباع جميع الإجراءات الممكنة والتي من شأنها منع أو تقليل فرصة تحقق مسببات المخاطر وتعتبر هذه السياسة مؤثرة في الخطر وعناصر الخطر المختلفة.

تنقسم إجراءات الوقاية إلى ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة التخطيط للقيام بالنشاط وتليها مرحلة القيام بالنشاط الفعلي ومن ثم تأتي مرحلة تحقق مسبب الخطر وتمر هذه السياسة عند تطبيقها بعدة مستويات وهي مستوى الشخص الطبيعي ومستوى المنشأة ومستوى الدولة ومستوى عدة دول.