أسباب إصدار الشركات للأسهم

إن سوق الأوراق المالية هو عدد من البورصات المنتشرة في جميع أنحاء العالم حيث يقوم المتداولون والمستثمرون بشراء وبيع أسهم الشركات المتداولة علناً، وتتغير أسعار هذه الأسهم باستمرار استجابة لقانون العرض والطلب.

إن حصة الأسهم هي حصة ملكية صغيرة في شركة عامة، ويعكس سعر السهم بشكل أساسي توقعات مستثمري الأسهم ومحللي السوق بشأن أرباح الشركة المستقبلية، حيث أن التجار الذين يعتقدون أن الشركة ستعمل بشكل جيد يرفعون سعر السهم، في حين أن أولئك الذين يعتقدون أنها ستعمل بشكل سيئ يعملون على خفض السعر، يحاول البائعون الحصول على أكبر قدر ممكن من كل سهم، على أمل أن يربحوا أكثر مما دفعوه مقابل ذلك، ويحاول المشترون الحصول على أقل سعر حتى يتمكنوا من بيعه لتحقيق ربح.

ما هو السهم؟

السهم هو أداة مالية تمثل الملكية في شركة وتمثل مطالبة متناسبة على أصولها (ما تمتلكه) والأرباح (ما تحققه من الأرباح)، تسمى الأسهم أيضاً حقوق ملكية الشركة.

تعني ملكية الأسهم أن المساهم يمتلك شريحة من الشركة مساوية لعدد الأسهم المملوكة كنسبة من إجمالي الأسهم القائمة للشركة، على سبيل المثال الفرد أو الكيان الذي يمتلك 100000 سهم في شركة بمليون سهم قائم سيكون لديه 10٪ حصة ملكية فيه.

إن معظم الشركات لديها أسهم قائمة تصل إلى الملايين أو المليارات.

أنواع الأسهم

في حين أن هناك نوعين رئيسيين من الأسهم – العادية الممتازة – فإن مصطلح الأسهم مرادف للأسهم العادية، حيث أن القيمة السوقية المجمعة وأحجام التداول أكبر بكثير من الأسهم العادية.

الفرق الرئيسي بين الاثنين هو أن الأسهم العادية عادة ما تحمل حقوق التصويت التي تمكن المساهم العادي من أن يكون له رأي في اجتماعات الشركات (مثل الاجتماع العام السنوي أو الجمعية العامة العادية) حيث تكون مسائل مثل انتخاب مجلس الإدارة أو تعيين المدققين، بينما لا تتمتع الأسهم الممتازة عموماً بحقوق تصويت.

تمت تسمية الأسهم الممتازة بهذا الاسم لأن المساهمين الممتازين لهم الأولوية على المساهمين العاديين لتلقي أرباح الأسهم وكذلك الأصول في حالة التصفية.

يمكن تصنيف الأسهم العادية بشكل أكبر من حيث حقوق التصويت الخاصة بهم، في حين أن الفرضية الأساسية للأسهم العادية هي أنه يجب أن يكون لها حقوق تصويت متساوية – صوت واحد لكل سهم – تمتلك بعض الشركات فئات مزدوجة أو متعددة من الأسهم مع حقوق تصويت مختلفة مرتبطة بكل فئة، في مثل هذا الهيكل ذو الفئة المزدوجة قد يكون لأسهم الفئة أ على سبيل المثال 10 أصوات لكل سهم، بينما قد يكون لأسهم التصويت الثانوية من الفئة ب صوت واحد فقط لكل سهم، حيث تم تصميم هياكل الأسهم ثنائية أو متعددة الفئات لتمكين مؤسسي الشركة من التحكم في ثرواتها وتوجهها الاستراتيجي وقدرتها على الابتكار.

لماذا تصدر الشركات الأسهم

من المحتمل أن تكون بدايات عمالقة الشركات اليوم ككيان خاص صغير أطلقه مؤسس صاحب رؤية قبل بضعة عقود، مثل جاك ما الذي أسس إمبراطورية علي بابا من شقته في الصين عام 1999، أو مارك زوكيربيغ الذي أسس أول نسخة من Facebook (الآن Meta) من غرفة النوم في جامعة هارفارد في عام 2004 وأصبح عملاق التكنولوجيا في العالم.

إن النمو بهذه الوتيرة المحمومة يتطلب الوصول إلى كمية هائلة من رأس المال، ذلك من أجل الانتقال من فكرة تنبت في دماغ رائد الأعمال إلى شركة تشغيل، حيث أنهم سيحتاجون إلى استئجار مكتب أو مصنع، وتوظيف موظفين، وشراء المعدات والمواد الخام، وإنشاء شبكة مبيعات وتوزيع من بين أمور أخرى، هذه الأمور تتطلب مبالغ كبيرة من رأس المال، لذلك تقوم الشركات بإصدار الأسهم لاستقطاب رؤوس الأموال التي ستساهم في عملية تطوير الشركة والرقي بها نحو مكانة أعلى.

فيما يلي نستعرض أهم الأسباب التي تدفع الشركات للقيام بإصدار الأسهم:

1- زيادة رأس المال

يمكن للشركة الناشئة جمع رأس المال هذا إما عن طريق بيع الأسهم (تمويل الأسهم) أو اقتراض الأموال (تمويل الديون).

يمكن أن يمثل تمويل الديون مشكلة لشركة ناشئة لأنه قد يكون لديها القليل من الأصول التي يمكن التعهد بها للحصول على قرض خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا أو التكنولوجيا الحيوية، حيث تمتلك الشركة القليل من الأصول الملموسة  بالإضافة إلى أن الفائدة على القرض ستفرض عبئاً مالياً على الأيام الأولى التي قد لا يكون فيها للشركة عائدات أو أرباح، وبالتالي فإن تمويل رأس المال هو الطريق المفضل لمعظم الشركات الناشئة التي تحتاج إلى رأس مال.

قد يحصل رائد الأعمال في البداية على أموال من المدخرات الشخصية، وكذلك من الأصدقاء والعائلة، لبدء العمل على أرض الواقع، ولكن مع توسع الأعمال التجارية تصبح متطلبات رأس المال أكثر جوهرية، فيلجأ رائد الأعمال إلى المستثمرين الملاك وشركات رأس المال الاستثماري.

2- إدراج الأسهم

عندما تقوم شركة بتأسيس نفسها، فقد تحتاج إلى الوصول إلى مبالغ أكبر بكثير من رأس المال مما يمكن أن تحصل عليه من العمليات الجارية أو من قرض بنكي تقليدي، يمكنها القيام بذلك عن طريق بيع الأسهم للجمهور من خلال طرح عام أولي (IPO).

يؤدي هذا إلى تغيير وضع الشركة من شركة خاصة يمتلكها عدد قليل من المساهمين إلى شركة مساهمة عامة والتي سيحتفظ بأسهمها من قبل العديد من أفراد الجمهور، كما يوفر الاكتتاب العام للمستثمرين الأوائل في الشركة فرصة لسحب جزء من حصتهم، وغالباً ما يجنون مكافآت كبيرة في هذه العملية.

بمجرد إدراج أسهم الشركة في البورصة وبدء التداول فيها، يتقلب سعر هذه الأسهم حيث يقوم المستثمرون والمتداولون بتقييم وإعادة تقييم قيمتها الجوهرية، هناك العديد من النسب والمقاييس المختلفة التي يمكن استخدامها لتقييم الأسهم، ومن المحتمل أن يكون المقياس الأكثر شيوعاً هو نسبة السعر إلى الأرباح (PE).