in

مراحل إنجاز الموازنة العامة

إنّ إنجاز الموازنة العامة وإتمامها وضمان تنفيذها دون إسراف أو تبذير لأموال الدولة  يتم بعدة مراحل وهي :

1- إعداد الموازنة العامة  

إنّ من يقوم بإعداد الموازنة العامة في الدولة هي السلطة التنفيذية أي الحكومة وهي من يقوم أيضاً بتنفيذها حيث أنّ الموازنة تعتبر خطة سنوية عامة للحكومة وهي وحدها القادرة على تحقيق التناسق بين أجزائها المختلفة.

ويقصد بإعداد الموازنة تقدير النفقات العامة والإيرادات العامة المتوقعة في العام المقبل حيث لا توجد طرق محددة لتقدير النفقات العامة فهي تخضع لطريقة التقدير المباشر ويتم عادة تقدير النفقات العامة تبعاً للتقسيم الإداري أو للتقسيم الوظيفي أو للتقسيم الاقتصادي.

أما الإيرادات العامة فهناك عدة طرق لتقديرها حيث ممكن أن يكون من خلال التقدير المباشر أو تقدير إيرادات السنة المقبلة على أساس الإيرادات التي تحققت في سنة قبل الأخيرة أو من خلال زيادة نسبة مئوية تمثل متوسط نسبة الزيادة التي تحققت خلال فترة سابقة إلى تقديرات السنة قبل الأخيرة.

2- إقرار الموازنة العامة

ويأتي إقرار الموازنة العامة من قبل السلطة التشريعية بعد تحضير مشروع الموازنة وعرضه عليها لفحصه وإقراره حيث تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب أو مجلس الشعب الذي يمثل الشعب الذي يتحمل الضرائب التي تمول الموازنة.

وبالتالي اشتراط موافقة السلطة التشريعية على الموازنة تمكنه من مراقبة سياسة الحكومة حيث يحق لأعضاء السلطة التشريعية إبداء الملاحظات وتعديل الاعتمادات المقدرة في المشروع لكن باشتراط موافقة الحكومة على هذه التعديلات ذلك أنّ الحكومة عندما وضعت الموازنة العامة فقد ربطتها بالخطة الاقتصادية.

فبعد الموافقة تصدر هذه السلطة قانوناً يسمى قانون الموازنة حيث يعتبر قانوناً من الناحية الشكلية أما من الناحية الموضوعية فيعتبر عملاً إدارياً تنفيذياً.

3- تنفيذ الموازنة

يتوقف تنفيذ الموازنة على إعدادها حيث يتضمن تنفيذها تحصيل الإيرادات ويقصد بها كل الإيرادات التي تحصل لحساب الدولة والتي تتولى جبايتها الدوائر الحكومية  المختصة بذلك وتشمل هذه الإيرادات الدومين والرسوم بأنواعها المختلفة.

وكذلك الضرائب وعند جباية الإيرادات العامة يجب مراعاة مواعيد وطرق التحصيل وذلك كما حددها القانون حيث قد تجبى الضريبة دفعة واحدة أو على دفعات بمواعيد محددة ويجب دفعها عند استحقاقها دون المنازعة الذي لا يوقف دفعها.

كما وأنّ الموازنة تقرر اعتمادات للإنفاق حيث تخضع النفقات العامة لقاعدة تخصيص الاعتمادات حيث توزع على الوزارات والأبواب المختلفة في شكل اعتمادات معينة ومحددة لكل منها وعلى السلطة التنفيذية أن تلتزم بهذه القاعدة.

والذي يعني أنه لا يمكن للدولة تحويل اعتماد من الغرض المخصص له في الموازنة إلى إنفاق آخر فمن أجل صرف نفقة عامة ينبغي أن يوجد اعتماد لهذه النفقة في الموازنة العامة وهذه العملية تبدأ بعقد النفقة وهو بمثابة التزام من قبل الدولة ومن ثم التأكد من حلول موعد استحقاق المبلغ الفعلي الواجب أداؤه.

وبعدها صدور الأمر من الموظف المختص بصرف النفقة  التي تتم فعلياً من أمر الصرف إلى صاحب الاستحقاق والذي يختص بذلك المحاسبون بعد التأكد من سلامة الإجراءات والقرارات المالية المتخذة.

حيث تتجمع الإيرادات العامة في الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية كذلك تخرج أيضاً منها النفقات العامة والخزانة هي عبارة عن حسابات تسجل فيها الإيرادات المحصلة والنفقات المصروفة.

فتقوم الخزانة العامة بذلك بمهمتين هما تحصيل الإيرادات وصرف النفقات والمهمة الثانية هي التوافق بين عمليات الجباية والصرف وألا يتعدى الواجب دفعه الموجود فعلاً في الخزانة.