Iyad Jamal
الإصدار النقدي الجديد هو أسلوب تقوم به الدولة عادة في أي بلد لتمويل النفقات العامة التي تفوق حصيلة إيراداتها العامة وهو ما يعني حقن الاقتصاد بكميات إضافية من النقود وذلك من منطلق سلطتها الثابتة في الإشراف على النظام النقدي وتحديد قواعده.
وتعيين الكميات التي يمكن إصدارها من النقود وهي تقوم بذلك بصورة مباشرة إذا كانت هي من تتولى عملية الإصدار بنفسها أو بطريقة غير مباشرة في صورة قرض من الهيئات القائمة على الإصدار.
كما ويمكن للدولة خلق كمية إضافية من النقود عن طريق الاقتراض من البنوك التجارية الأثر النهائي لهذه الطريقة يتفق مع أثر الإصدار النقدي الجديد من حيث زيادة وسائل الدفع التي تستخدم في تمويل النفقات العامة.
وإنّ أسلوب الإصدار النقدي الجديد وأسلوب التوسع في الائتمان المصرفي يطلق عليهما التمويل بالتضخم والسبب في ذلك أنهما يؤديان إلى زيادة الطلب الكلي للسلع عن العرض الكلي وبالتالي ارتفاع الأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للنقود.
النظرية التقليدية والإصدار النقدي الجديد
عارض الاقتصاديون التقليديون لجوء الدولة إلى الإصدار النقدي الجديد من أجل تمويل نفقاتها لما له من آثار سيئة تتجلى في استناد النظرية التقليدية على قانون ساي الذي ينص على أنّ العرض يخلق الطلب المساوي له دائماً.
وإنّ العرض يتجه تلقائياً نحو التشغيل الكامل لذلك يتوجب عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وعليه فإنّ الإصدار النقدي الجديد يضرّ بالتوازن الاقتصادي كما وأنّ اللجوء إلى هذا الأسلوب يترتب عنه آثار اقتصادية واجتماعية سيئة حيث أنّ التمويل بالتضخم يعمل على إعادة توزيع الدخل القومي بحيث تزداد حدة التفاوت والتباين بين الدخول المختلفة.
كما يعمل نتيجة لتدهور قيمة النقود وارتفاع الأسعار الناتجة عنه إلى ارتفاع الطلب على السلع لتوقع الأفراد بارتفاع أكثر لأسعار السلع وهذا ما يؤدي إلى انخفاض حجم الادخار.
كما ويؤدي إلى انتقال رؤوس الأموال إلى خارج البلاد وليس بالعكس كما ويؤدي إلى إقامة المشاريع الاستثمارية المنتجة للسلع الاستهلاكية لارتفاع أسعارها باستمرار إضافة إلى التضخم وزيادة الميل لاستيراد السلع الأجنبية.
وضعف القدرة على تصدير السلع الوطنية وهذا ما يعمل على زيادة العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات أما من وجهة نظر الاقتصاديين الماليين الحديثين فإنّ الدولة يمكنها اللجوء إلى أسلوب الإصدار النقدي الجديد.
وهي بذلك تناقض التقليديين بالنسبة لتلقائية التشغيل الكامل ولا صحة لقانون ساي حيث أنّ العرض يخلق الطلب المساوي له وليس هناك ما يؤكد وجود مساواة بين الادخار والاستثمار.
لأنّ العوامل التي تحدد إحداها تختلف عن العوامل التي تحدد الآخر وبالتالي عدم تحقيق التشغيل الكامل ولذا لا بد من تدخل الدولة لرفع الطلب الفعلي لتحقيق التشغيل ويمكنها ذلك عن طريق زيادة النفقات العامة.
وإنّ الإصدار النقدي الجديد والذي يعني حقن الاقتصاد بكميات إضافية من النقود يترتب عليه زيادة الطلب على أموال المستهلك وعلى أموال الاستثمار ومن ثم يترتب زيادة الإنتاج الكلي وارتفاع الطلب الفعلي وتحقيق التشغيل الكامل.
لذلك فهذا الأسلوب ضروري عندما تعاني البلاد من نقص التشغيل وعادة ما تلجأ إلى التمويل بالتضخم من أجل تمويل التنمية الاقتصادية.
إجراءات نجاح التمويل بالتضخم
- إذا توافرت موارد معطلة في الاقتصاد.
- أن يكون اتجاه الاستثمار نحو المشاريع التي تنتج السلع الاستهلاكية والمشاريع التي يكون من شأنها زيادة السلع الاستهلاكية بسرعة وبشكل مباشر.
- إنّ توفير الدولة للسلع الاستهلاكية الضرورية والغذائية خاصة تفرض رقابة على الرواتب والأجور بحيث لا تجاري في ارتفاعها ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
- زيادة العبء الضريبي بغرض امتصاص جزء من الزيادة في الدخول.
