Sami Alshofy
الضريبة على التركات هي ضريبة من الضرائب المفروضة على رأس المال والتي تدفع من رأس المال نفسه وهي تفرض عند انتقال رأسمال المتوفي إلى الورثة.
وتعتبر من الضرائب السهلة الفرض والتحصيل كما وأنها ضريبة حتمية يتحمل الممول عبأها وهي تدر حصيلة وفيرة وتستخدم لتخفيف حدة التفاوت في توزيع الثروات والدخول.
أنواع الضريبة التركات
للضرائب على التركات عدة أنواع:
الضريبة على نصيب الوارث
تعتبر هذه الضريبة أكثر ملاءمة مع قاعدة العدالة الضريبية حيث تفرض الضريبة هنا على حصة كل وارث بعد توزيع التركة فهي تعتبر شخصية لا عينية.
الضريبة على مجموع التركة
تعتبر هذه الضريبة ضريبة عينية لأنها لا تراعي الظروف الشخصية الخاصة لكل من الورثة حيث تفرض الضريبة على مجموع التركة الصافي أي بعد خصم ما على التركة من ديون وقبل توزيعها على الورثة وهي تسمح بفرض معدل أكثر ارتفاعاً من المعدل الذي يفرض على نصيب كل وارث.
وهناك من تبنّى الضريبة على مجموع التركة والبعض تبنّى الضريبة على نصيب الوارث والبعض الآخر جمع بين نوعي ضريبة التركات حتى تتحقق اعتبارات الحصيلة واعتبارات العدالة.
مبررات ضريبة التركات
1- على اعتبار الضريبة تفرض مقابل خدمة فالضريبة على التركات هي ثمن الخدمات التي تقدمها الحكومة والخدمة هنا تتجلى في تنفيذ رغبات المتوفي في حماية التركة وتوزيعها على الورثة.
2- ضريبة التركات هي ضريبة تعويضية تفرضها الدولة لتعويض تهرّب المورث من الضرائب خلال حياته.
3- الدولة اختارت أن تكون شريكة الورثة في التركة من منطلق أنّ الإرث ليس حقاً طبيعياً بل هو حق قانوني.
4- إنً الدولة وهي تنظم الإطار الاجتماعي للأفراد وتمكنهم من تكوين ثرواتهم مما يجعلها وارثاً مثل بقية الورثة.
5- تفرض ضريبة التركات بمعدل تصاعدي أي يرتفع معدلها كلما زادت المادة الخاضعة للضريبة ويرتبط التصاعد بما يلي:
- كلما زادت قيمة التركة أي المقدرة التكليفية كلما زاد المعدل الذي تفرض به الضريبة.
- درجة القرابة بين الوارث والمورث فكلما كانت درجة القرابة بين المورث والوارث بعيدة كلما زاد معدل الضريبة المفروض أي أنّ المعدل الذي تفرض به الضريبة على الورثة البعيدين أكبر من المعدل الذي تفرض به الضريبة على الورثة الأقربين وهناك مبررات لذلك:
- أنّ الورثة الأقربون لهم دور في تكوين ثروة المتوفي بشكل أو بآخر.
- الورثة الأقربون رتبوا حياتهم ومستوى معيشتهم على أساس الثروة الموجودة لدى المورث ومبلغ الضريبة المرتفع سيؤثر على مستوى المعيشة الذي تعودوا عليه.
- أنّ الورثة الأقربون يسبب لهم وفاة المورث آلاماً نفسية وبالتالي ينبغي على الدولة ألا تزيدها باقتطاع جزء كبير من نصيبهم في التركة.
- الأعباء العائلية للوارث فيختلف معدل الضريبة للوارث تبعاً لأعبائه العائلية فالوارث المتزوج تكون الضريبة المفروضة عليه أقل من الوارث الأعزب وبمعدل منخفض للوارث كثير الأولاد عن الوارث قليل الأولاد بقصد تشجيع الزواج والإنجاب.
- الفترة بين انتقال أموال التركة من مورث وبين وفاته والتي قد تكون قصيرة وسبق ودفعت عنها الضريبة لذا تفرض الضريبة عليها بمعدل منخفض نسبياً وهذا ما تقضيه العدالة.
وإنّ الاتجاه الحديث في تطبيق الضريبة هو التوسع في التصاعد ويفسر ذلك حصول الطبقات العمالية والمحرومة على مقاليد الحكم و الرغبة في الحد من التفاوت في توزيع الثروات والدخول والحد من الادخار وتخفيف البطالة والعمل على رفع الطلب الفعلي والوصول إلى التشغيل الكامل.
الانتقادات التي وجهت للضريبة على التركات
- تؤدي هذه الضريبة إلى إضعاف الميل للادخار والميل للاستثمار.
- تؤدي إلى تحطيم رأس المال القومي.
- الحدّ من المقدرة الإنتاجية للبلد.
